قرر وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري رقم (53) لسنة 2012 بِشأن تنظيم تداول وتخزين وطحن الأقماح المحلية

والذي صدر بتاريخ 5/5/2012.

المادة الأولى :

مصادرالأقماح المحلية الموردة في حالة خلطها بالأقماح المستوردة بأماكن ضبطها.

المادة الثانية :

عند ضبط أحد المُوردين بتوريد أقماح من الموسم السابق أو قديمة يتم مصادرة الكمية بأكملها.

المادة الثالثة :

يتم غلق أي مطحن تمويني قطاع عام أو خاص حال ثبوته وعدم استخدامه للحصة التموينية المُسَلمة له من

القمح المحلي لطحنها واستخدام أقماح مستوردة بدلاً منها بغرض توريد القمح المحلي مرة ثانية للشون.

المادة الرابعة :

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة (56) من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة

1945 المشار إليه.

 المادة الخامسة :

يلغى القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2006.

المادة السادسة :

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره وصدوره.