المادة الأولى :

يحظر التعامل مع الشركات الوارد أسمائها بالكشف المرفق ولايجوز الإفراج عن رسائل السلع المنتجة أو الموردة من هذه الشركات.

المادة الثانية :

لا يسر هذا القرار على الرسائل المفتوح اعتماداتها المستندية أو المحول قيمتها أو تسليمها لوكيل شحن أو تم شحنها قبل تاريخ

العمل بهذا القرار. 

المادة الثالثة :

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 29/2/2012.