الأمن والعشوائيات من أهم الملفات لتنمية الاقتصاد

Bookmark and Share

الأثنين - 27 أغسطس 2012 - 5:20 م

newphoto

كتب: فيصل عبد العاطي

بعد استلام الحكومة الجديدة مهمتها رسمياً بدأ مجتمع الأعمال يضع ملفاته الاقتصادية أمامها من أجل البت بها وإتخاذ قرارات سريعة

 

لإنقاذ اقتصاد البلاد خلال الفترة الحالية خاصة بعد أن تأثر كثيراً في الفترة الماضية.

"إجراءات سريعة"

بدأ المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية حديثه بأن الشارع المجتمعي بشكل عام والاقتصادي بصفة خاصة يحتاج إلى

 

إجراءات سريعة من أجل إعادة الانضباط وتنمية اقتصاد البلاد وأنه لابد أن يقوم كل فرد بدوره كما يجب توحيد كافة الجهود وترابطها.

وقال العربي أنه من أهم الملفات التي يضعها التجار حالياً على مائدة الحكومة الجديدة الملف الأمني الذي يترتب عليه نجاح باقي الملفات

 

ويعتبر عامل أساسي لزيادة  الاستثمارات والتوسع بها.

وأضاف أن الاستقرار يأتي من وجود أمن حقيقي في البلاد وهذا يترتب عليه نمو الاقتصاد من خلال انتعاش التجارة وكثرة وتنوع الاستثمارات

 

سواء المحلية أو الاجنبية مضيفاً أن تحسين البيئة ومناخ العمل في مصر يساعد على خلق طبقات جديدة من رجال الأعمال والتجار بجانب

 

النوعيات الموجودة حاليا وهو ما سيخدم الاقتصاد بشكل عام.

وأكد العربي على ضرورة أن تحرص الحكومة الجديدة على التواصل مع مجتمع التجار الذين يمثلون القاعدة العريضة والعمود الفقري للاقتصاد

 

القومي وكذلك رجال الصناعة  للتعرف على المشكلات الفعلية ومحاولة علاجها وإزالتها وأن تكون هناك إجراءات فعلية لتشجيع الاستثمار

 

المحلي فالمستثمر الأجنبي لن يأتي إلا بعد أن يرى نجاح وتقدم المستثمر المحلي.

وأضاف أنه من أهم الملفات التي لا تقل أهمية عن الملف الأمني وتترتب عليه بصورة كلية ملف في غاية الاهمية والخطورة وهو ملف

 

العشوائيات التي زادت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وأصبحت تعاني منها معظم الميادين العامة والشوارع الرئيسية ومحطات المترو

 

مشيراً إلى أن غرفة القاهرة تهتم بهذا الملف وتضعه دائما في أولوياتها وهذا ما جعلها  تقدم دراسة وافية عن التجارة العشوائية وأهم السبل

 

لتعديل أوضاع الباعة الجائلين المنتشرين في العاصمة إلى محافظة القاهرة منذ فترة، وهناك متابعة لهذا الملف ولكن الذي يجب أن تهتم به

 

الحكومة الجديدة بشكل أساسي خاصة بعد أن وضعته حكومة الدكتور كمال الجنزوري السابقة في الاعتبار ورصدت له مبالغ لتعديل أوضاعه.  

وتابع أن الغرفة ستعيد  مخاطبتها للجهات المسئولة بشان ملف العشوائيات من جديد خلال الايام المقبلة خاصة محافظة القاهرة التي تم

 

فتح الملف معها منذ فترة طويلة  من أجل التنسيق معها لتحديد الطريقة الصحيحة لتسكين الباعة الجائلين في أماكن تحافظ عليهم وعلى

 

ميادين وشوارع العاصمة وفي نفس الوقت يتم إدخالهم تحت مظلة المنظومة الشرعية للتجارة التي تفيد الجميع وفي المقدمة الدولة وهذا

 

على اعتبار أنهم شريحة مهمة من المجتمع ومن حقهم  المساندة والحفاظ عليهم وعلى أسرهم.

وأشار العربي إلى أن هناك مطالب لتجار الغرف التجارية في غاية الأهمية وسيكون لها تأثيراً واضحاً على التجارة المحلية وأهمها تعديل

 

قانون الغرف التجارية الحالي بحيث يعطي لها صلاحيات أكثر من منطلق أنها المنوطة بالعملية التجارية شكلاً ومضموناً مشيراً إلى أن

 

غرفة القاهرة تتبني حالياً مقترحاً متكاملا لتعديل قانون الغرف التجارية  وسيكون على مائدة كافة الجهات المسئولة قريباً.

وطالب رئيس الغرفة بضرورة الاهتمام بالزراعة والصناعة والتجارة وإعادة النظر في المنظومة الإنتاجية المحلية في كل المجالات لافتاً

 

إلى أن هذا ما سيحقق النهضة الحقيقية  للبلاد خاصة أن لدينا إمكانيات إذا ما تم الاستفادة منها بالصورة الصحيحة  سيكون لهذا البلد شأناً

 

كبيراً خاصة في المجال الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وقال العربي  أن استقرار الأوضاع في الفترة المقبلة يعني انتعاش الحركة التجارية خاصة وزيادة الاستثمارات ومن ثم تنمية اقتصاد البلاد.