الغرفة التجارية للقاهرة

القائمة البريدية

عرفة : غرفة القاهرة سباقة في توقيع بروتوكول مع الجمارك علي مستوي الغرف التجارية

أكد عصام عرفة مدير مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك أن البروتوكول الذي تم توقيعه بين مصلحة الجمارك المصرية وغرفة القاهرة

التجارية مؤخراً يعد الأول من نوعه على مستوى جميع الغرف المصرية.

وقال عرفة في تصريحات خاصة "لحديث السوق" أن التعاملات بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري كثيرة وينتج عنها بعض المشكلات التي

تعرقل مسيرة العمل في الطرفين. وهذا ما أدي إلى وجود مناقشات ومشاورات كثيرة ومتنوعة، وجلسات بين رئيسيّ المصلحة وغرفة القاهرة

التجارية خلال الأيام الماضية من أجل التوصل إلى إتفاق بين الطرفين للوصول إلى بنود مفيدة يتضمنها البروتوكول. وهذا ما تم تحقيقه بالفعل

على اعتبار أن المصلحة والغرفة ينظران إلى الأمور من منظور واحد في النهاية؛ وهو خدمة الاقتصاد العام للبلاد.

وأعرب عن سعادته لإبرام هذا البروتوكول مع غرفة القاهرة قائلا "أنه سيساهم في حل مشكلات كثيرة من خلال اللجنة التي تم الاتفاق على

تشكيلها من الجانبين في أسرع وقت وبإتقان تام." ومن ثم سينعكس هذا على أداء العمل نفسه سواء فيما يتعلق بالأمور التجارية أو الخدمات

الجمركية التي تقدم للمجتمع التجاري بشكل عام.

وعاد عرفة وأستكمل تصريحاته بأن غرفة القاهرة تعتبر سباقة في هذا العمل مع الجمارك. واستكمالا لما قامت به هناك صورة طبق الأصل

على مائدة معظم الغرف التجارية المصرية حالياً من هذا البروتوكول. ومن المتوقع إبرام عدة بروتوكولات مع أكثر من غرفة خلال الفترة

المقبلة على غرار بروتوكول غرفة العاصمة الأخير.

وذكر أنه ضمن المشكلات الحالية بين مجتمع التجار والجمارك، والتي سيساهم البروتوكول في إيجاد حلول مناسبة لها؛ اختلاف أسعار الجمارك

في كل منفذ جمركي عن الآخر. حيث تقدم كثيراً من التجار بشكوى تتضمن ذلك متوقعاً أن تكون هناك حلول عاجلة وسريعة بعد هذا البروتوكول

خاصة بعد التنسيق المنتظر بين الغرفة والمصلحة من خلال الحرص على البت في الأمور والشكاوى المقدمة بصورة عاجلة وسريعة لتطبيق بنود

البروتوكول التي تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى أن هذا البروتوكول سيكون له دور فعال في القضاء على مشكلة التهرب الجمركي مع مرور الوقت

وهي المشكلة التي تعاني منها الأسواق المحلية بصورة كبيرة حالياً.

وكشف عرفة أن هذا البروتوكول سيكون له عامل إيجابي آخر؛ وهو زيادة الثقة المتبادلة بين المجتمع التجاري والعاملين بقطاع الجمارك وهذا هو

المطلوب في المرحلة المقبلة من أجل تنشيط الأسواق ودعم الاقتصاد القومي حيث أن هذا ما نضعه نصب أعيينا حالياً.