ارتفاع الاسعار يضرب مبيعات السلع المستوردة
الخميس - 2 نوفمبر 2017 - 11:27 ص
أعلن عدد من المستوردين أن هناك تراجعًا كبيرًا في كميات السلع المستوردة خلال الفترة الأخيرة نتيجة عدم قابلية السوق لتصريفها مرجعين ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع سعر الدولار منذ تحرير سعره لأكثر من الضعف وهو ما انعكس على أسعار السلع بنفس قيمة ارتفاع سعر الدولار بجانب بعض القرارات الحكومية الأخيرة التي أسموها بتحجيم الاستيراد وفي مقابل ذلك ضعف القدرة المالية للمستهلكين التي أثرت سلبا على قوتهم الشرائية.
وقال سيد النواوي مساعد امين صندوق غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المستوردين: "السوق حاليًا يشهد حالة ركود غير مسبوق بسبب ارتفاع اسعار السلع التي أصبح معظمها ليس في متناول شريحة مجتمعية كبيرة، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير في سعر الدولار أدى إلى نقص في بعض السلع وتكاد تختفي لأن المستورد لن يستوردها لعدم قدرته علي تصريفها بسبب ارتفاع سعرها.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار جعل المستهلك يستغنى عن سلع أساسية كثيرة لفترات طويلة وتصبح بالنسبة له سلع رفاهية يقوم بشرائها كل حين وآخر، كما أن دخول الجهات الحكومية السوق ليس بالمنافسة ولكن من خلال أفضلية لأسعار السلع لأنها لا تتحمل كثيرًا من الخدمات التي تمثل تكلفة زيادة على أسعار سلع المستوردين.
وكان علي الدولة أن تقوم عن طريق آلياتها من مجمعات استهلاكية ومنافذ البيع بعمل توازن بالسوق من خلال منافسة حقيقية دون دعم خاصة في ظل اتجاهها لإلغاء الدعم أو إعطاء المستوردين نفس المميزات سواء الجمركية أو في الخدمات الأخري حتى يكون هناك تكافؤ في فرص البيع والشراء وتكون التكلفة واحدة بين السلع بالقطاع الخاص و السلع التي تعرضها الحكومة حيث لا تتحمل علي سبيل المثال جمارك مما يشكل عبئًا على السلع المستوردة.
وهذا يؤدي إلى فجوة سعرية بين السلع بالسوق الخارجي والمجمعات والمنافذ الحكومية دون أن تنتبه الحكومة إلى أن التجار والمستوردين والصناع هم دافعو أسعار الخدمات مثل الجمارك والضرائب والكهرباء وتشغيل العمالة التي تقلص من نسبة البطالة.
المصدر:العالم اليوم