إنقسام بالشارع حول غلق المحال التجارية 12 صباحاً بعد طلب غرفة القاهرة

الأربعاء - 12 يوليه 2017 - 12:27 ص

أثار مطلب غرفة القاهرة التجارية، بتحديد مواعيد لغلق المحال التجارية، الساعة الثانية عشرة مساء انقساماً فى الشارع المصرى بين مؤيد ومعارض، فالفريق المؤيد يرى ضرورة وضع سياسة تنظيمية للحياة المعيشية فى مصر سواء للشارع أو المنازل.

موضحين أن معظم دول العالم المتحضر لديها تلك الآليات للعمل المنظم خاصة إذا كان الكلام عن بيزنس عشوائى يسهر حتى الصباح، مؤكدين أن الدول الكبرى لم تنجح إلا بإتباع الأساليب والنظم السليمة، وإبتعدت عن السلوك العشوائى الذى يضر بشعبها وإقتصادها.

حيث إن تحديد موعد للغلق، سيؤدى إلى نفاد السلع الموجودة بالمحال بسرعة ،لأن الجمهور سيسرع قبل مواعيد الغلق بالذهاب للمحال لشراء كافة إحتياجاته وبكميات كبيرة، على العكس إذا كان المحال مفتوحة طوال الوقت.

ويرى أصحاب الرأي المعارض، أن مثل هذا المطلب سيعمل على تخفيض الإنتاج الصناعى، إلى جانب أنه سيؤدى إلى زيادة أعداد البطالة إذا تم الإستغناء عن الورديات المسائية فتشرد العمالة بالمحال، مضيفين سيؤدى أيضاً إلى تفاقم حالات الركود فى حالة الغلق أكثر مما كان موجوداً.

وتباينت آراء المؤيدين والمعارضين للقرار، حيث يتفق المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مع مطلب غرفة تجارية القاهرة فى تحديد مواعيد غلق المحلات، لافتاً إلى أن ترشيد إستهلاك الكهرباء من أقل الأهداف المرجوة من المطلب، موضحاً أنه لا يوجد دولة فى العالم تفعل ما يفعله المصريون .

ويشير رئيس جمعية رجال الأعمال ما يقال على المحلات التجارية يتم أيضاً بالنسبة للمنازل فالأسر فى أى دولة لديها نظام إحترام الوقت سواء فى المنزل أو خارج المنزل.

ويتفق مع الرأى السابق الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بإتحاد الغرف التجارية، مشيراً إلى أنه يطالب منذ فترات طويلة بقرار تحديد فتح وغلق الصيدليات، وذلك للحد من الخسائر التى تتكبدها الكثير من الصيدليات، بالإضاقة إلى تكلفة الصيدليات فى دفع فواتير الكهرباء والتى تم تحديدها بالأسعار السياحية.

ويرى رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات من الضرورى أن تقوم كل شعبة من الشعب بتنظيم عملها فى الفتح والغلق بعيداً عن قرارات أى جهة ، موضحاً كل شعبة أدرى بمصلحة أعضائها .

ويلفت الدكتور محمود النظر إلى ضرورة تحديد مواعيد عيادات الأطباء والمراكز الطبية بالأحياء والمدن، خاصة أن تلك العيادات والمؤسسات والمراكز الطبية تجعل الصيدليات المجاورة لها تسهر حتى الصباح دون رقيب .

من جانبه يضيف الدكتور مختار الشريف أستاذ الإقتصاد، أن فتح المحلات بدون تحديد للمواعيد سيعمل على زيادة إستهلاك الكهرباء والدخول فى الشرائح الأعلى مما يؤثر فى رفع تكلفة المحال التجارى، موضحاً فالتاجر سيحمل تلك التكلفة على المستهلك فيرتفع سعر السلعة .

ويشير إلى أن هذا التأثير لإرتفاع أسعار السلع سيجعل السوق أكثر ركوداً نتيجة لضعف القوة الشرائية للمستهلك الذي يعاني من إرتفاع أسعار جميع السلع والخدمات مع ثبات دخله الشهري.

و إتفق مع الأراء السابقة نصر الدين محمود الخبير الإقتصادى بجامعة قناة السويس، مضيفاً أن التجربة الألمانية من أنجح التجارب الرائدة فى العالم حول تحديد موعد لإغلاق المحال التجارية من أجل ترشيد إستهلاك الطاقة.

موضحاً أن القرار يحدد عمل المحلات التجارية بمدن ألمانيا الكبرى ومنها العاصمة الألمانية برلين بحلول الساعة العاشرة مساءاً.

مشيراً إلى أن القانون الألمانى يسمح لبعض المحلات الكبرى بفتحها لفترات يوم كامل حسب إحتياج مواطنيها من شراء السلع، وأيضا الخدمات من كهرباء ومياه وغاز ومرافق عامة، لافتاً إلى أنه بالنسبة لمواعيد عمل الكافيهات والمقاهى، فيمكنها العمل لمواعيد أطول، بحيث تختلف من مقهى لآخر وتعتمد على عدم إزعاج سكان المنطقة وهو شرط يقدمه صاحب المحال للحكومة الالمانية، حتى يمكن الرجوع عليه فى أوقات المخالفة .

ويختلف مع الآراء السابقة يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة ونائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، مشيراً إلى أن مطلب تحديد غلق مواعيد المحال التجارية بالعاصمة لن يكون له أثر كبير فى تخفيف الضغط على الكهرباء، ولا الأسعار أيضاً لافتاً أنه العكس سيكون له أثر سلبى على الإنتاج الصناعى ومطلب الدولة فى زيادة الإنتاج، فلا يمكن أن يعمل مصنع بدون كهرباء، مضيفاً أن المصانع تحاول قدر إمكانها بترشيد إستخدام الكهرباء حتى لا تتضرر.

ويرى زنانيرى أن توحيد موعد الغلق للمحال سيؤثر تأثيراً كبيراً على حركة البيع والشراء للمحال التجارية والمولات والمطاعم ودور المسارح والسينما وغيرها، والتى تجد فرصة للحركة بعد نهاية أعمال الكثير من العاملين بالقطاع الخاص، ويحتاجون لشراء مستلزماتهم فى أوقات متأخرة.

ويتفق مع الرأى السابق مصطفى عبد العال "صاحب إحدى محلات الحلوى الكبرى بالقاهرة" حيث يرى أن سلبيات هذا القرار تأتى مباشرة بالتأثير السلبى على العمالة الموجودة ليلاً بالمحال التجارية والمصانع، مما سيؤدى إلى تشريد العمالة وزيادة أعداد البطالة المرتفعة بالبلاد.