قابيل : فرص ضخمة أمام الشركات الألمانية للإستثمار فى السوق المصرية

الأربعاء - 14 يونيه 2017 - 11:53 ص

فى إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى العاصمة الألمانية برلين عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أوفى باكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية تناولت مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين خصوصا فى المجالين التجارى والصناعى وسبل تعزيز التعاون الثلاثى فى إفريقيا والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة بالقارة

.

وقال وزير التجارة والصناعة إن اللقاء تناول أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا عام 2016 نحو 5.5 مليار يورو مشيرا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر التى لم ترق بعد للمستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة فى مصر وقدرات وإمكانات الشركات الألمانية .

وأوضح قابيل أن هناك فرصا ضخمة للشركات الألمانية للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى وأهمها مشروع المثلث الذهبى ومشروع زراعة المليون ونصف مليون فدان بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع إنتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواء فى المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لأن يصبح المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائى إلى مركز صناعى ولوجستى عالمى يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم فى إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصري وبصفة خاصة فى الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات .

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الألمانى خصوصا فى مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لافتاً إلى إستعداد الحكومة المصرية لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة للشركات الألمانية لزيادة حجم إستثماراتها فى مصر.

كما أكد قابيل أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال التدريب الفنى للكوادر المصرية لتواكب متطلبات القطاع الصناعى والإسهام فى تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية وإنشاء بعض مشروعات التعاون الفنى مشيراً إلى ضرورة توطين التكنولوجيات الألمانية المتقدمة بها وذلك من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية فى مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية .

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الإستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال قانون الإستثمار الجديد لا سيما صناعة السيارات والكيماويات والمنسوجات والجلود تتضمن توفير الأراضى الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التى تتطلبها الصناعة مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها فى سلاسل التوريد المحلية والعالمية.