الغرف التجارية: مؤتمر إقتصادى عالمى نهاية مايو

الأثنين - 11 أبريل 2016 - 10:17 ص

أعلن أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية أنه سيتم عقد مؤتمر إقتصادى عالمى بالقاهرة فى 28 مايو المقبل تعرض خلاله الفرص الإستثمارية الواعدة والمتميزة .

وأشار خلال كلمته بمنتدى فرص الإستثمار المصرى السعودى الذى يعقد تحت عنوان «نحو شراكة إستراتيجية مستدامة» إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض الإصلاحات التشريعية والإجرائية لخلق بيئة أعمال جديدة وقيام هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية بطرح آليات تمويلية طويلة الأجل بتواجد متخذى القرار من الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصرى والعربى.

وقال الوكيل إن إقتصاد مصر المتنامى هو محصلة عقد من السلام والإستقرار والأمن والأمان والإصلاحات الإقتصادية والإجرائية والتشريعية والتى أشاد بها العالم أجمع لتصبح مصر أحد أهم أفضل خمسة مصلحين فى تقرير مناخ أداء الأعمال للبنك الدولى مدعوماً بمناطق تجارة حرة ومناخ جاذب للإستثمار.

وأضاف الوكيل أن مصر اليوم تسابق الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للإستثمار إنطلاقاً من السعى لثورة تشريعية وإجرائية متضمنة حزمة من التشريعات الإقتصادية الحديثة وإصلاحات هيكلية وإقتصادية وحوافز واضحة شفافة وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص إستثمارية واعدة.

وتابع الوكيل الإستقرار السياسى والإقتصادى بالسوق المصرية أصبح حقيقة لا حلم بعيد المنال فقد مضينا قدماً فى خارطة الطريق السياسية من دستور جديد توافق عليه الجميع ورئيس جمهورية منتخب بأغلبية ساحقة من كافة أبناء مصر وبرلمان جديد كآخر استحقاقات خارطة الطريق..

وأضاف أن دستورنا الجديد يؤكد على العديد من المحددات الداعمة لأداء الأعمال والتى تهم أى مستثمر بدءا من السوق الحرة مرورا بدور القطاع الخاص وحماية المنافسة وغيرها من الأساسيات الإقتصادية..

وأوضح أنه بالتوازى لقد خطت مصر خطوات حثيثة فى خريطة الطريق الإقتصادية من تحديث للتشريعات والإجراءات المدعومة بالعديد من المشروعات الكبرى الواعدة إلى جانب إصلاحات إقتصادية تتضمن ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه وهو الملف الذى لم تجرؤ أى حكومة سابقة على فتحه وخفض عجز الموازنة مع إتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الإستثمارات خاصة فى البنية التحتية محزمة تحفيزية وكل ذلك بدعم من أشقائنا بالمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والكويت..

ونوه الوكيل مصر اليوم هى أرض الفرص الواعدة سواء فى التجارة أو الصناعة أو الخدمات من سياحة ونقل ولوجستيات وإستثمار عقارى وطاقة وبنية تحتيه إلى جانب الإستثمار فى المشروعات الكبرى حيث كانت السعودية دائماً شريكنا الأول فى كل ذلك سواءعلى المستوى العربى أو العالمى.