طالبت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية للقاهرة الحملات الرقابية بضرورة عدم إصطحاب التجار أو العاملين لديهم إلي أقسام الشرطة جاء ذلك بعد الحملة المكثفة التي تقوم بها الجهات الرقابية حالياً علي المحال التجارية في مختلف أحياء القاهرة والتي قامت بإصطحاب بعض التجار إلي أقسام الشرطة بحوزتهم أجهزة مختلفة الموديلات  معظمها بالضمان وتطالب التجار بتقديم الفواتير والافراج الجمركي علي أن يكون مدون به سرايل الأجهزة وتم حبسهم مع المخالفين في مختلف القضايا باقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة.

وطالبت الشعبة في بيان لها الجهات الرقابية بعدم إصطحاب التجار إلي أقسام الشرطة إلا في حالات معينة مثل الغش والتلبس “غش يعرض حياة المستهلك إلي الخطر أو إدخال بعض المكونات في مادة معينة تسبب خطر عليه وهذا لا ينطبق علي قطاع المحمول”  خاصة أن هناك توجيه من النائب العام ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحسن معاملة التجار وإرشادهم , مطالبة بتحرير محاضر إدارية للمخالفات التي توجد داخل المحال التجارية وإخطار النيابة بها لإستدعاء المخالفين وإتمام التحقيقات بشكل قانوني مع تشميع كل المخالفات في عهدة صاحب المحل علي أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده في حالة تبديدة لهذه العهدة لافته إلي أن أخذ هذه الأجهزة قد يؤدي إلي تلفها وهو وما يسبب خسائر للتجار.

وقال وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة و نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة أن أى أجهزة موجودة بالمحال لها  شهادة ضمان لا يحق للجهات الرقابية أخذها حيث أن هذه الشهادة تعنى سلامة الإفراج الجمركي الذي يلتزم به المستورد وليس التاجر حيث أنه هناك عمليات بيع وشراء وإستبدال فيما بينهم وهذا يستلزم وجود شهادات ضمان فقط .

وأضاف رمضان أن المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة تدخل بنفسه لحل هذه الأزمة بالإتصال بمسئولي الجهات الأمنية وتوضيح الأمور من خلال الشعبة التي تابعت أزمة الحملات الرقابية مع التجار لحظة بلحظة في مختلف الأقسام ولكن هذا جاء بعد تضرر عدد كبير من التجار مادياً ومعنوياً من وراء هذه الحملة أثر دخولهم أقسام الشرطة وحبسهم مع المخالفين للقانون مما آثار غضب الشعبة وإستياء أعضائها خاصة أن الشعبة  تدافع دائماً عن القاعدة العريضة الملتزمة التي تمثل الإقتصاد من التجار الذين يجب حسن معاملتهم للحفاظ علي الانشطة المختلفة وتوفير مزيدا من فرص العمل ومساندة الاقتصاد ولا تساند الشعبة غير الملتزمين من التجار.

من جانبه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة إنه تجري إتصالات حالياً مع رئيس مباحث العاصمة لتوضيح كافة التفاصيل والتنسيق فيما بين الغرفة والجهات الرقابية حتي لا يتضرر أى تاجر ملتزم ولا يتم تكرار ما حدث لما له من أثر سيئ في نفوس التجار وإنعكاس ذلك علي أنشطتهم المختلفة.

وطالب رئيس الغرفة كافة الجهات الرقابية بضرورة توضيح المستندات المطلوبة من التجار لبحث هذا الأمر وتوضيح المستندات التي لا تخصهم  حتي تكون هذه الجهات لديها علم بذلك ولا يطالب التجار بها مشيراً إلي أن التاجر مطالب بالإحتفاظ بفواتير الشراء ثم ضمان الأجهزة التي داخل محله أما باقي المستندات فلها حلقات أخري مسئولة عنها ومن المفترض أن لا يحاسب التاجر عليها.